تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCSE) إلى أن إيطاليا تنفق حوالي 11 ألف يورو سنويًا لكل طالب في التعليم الابتدائي والثانوي، وهو مبلغ يتماشى مع متوسط الإنفاق في الدول الأعضاء، حيث تمول الدولة 94.2% من هذه النفقات، متفوقة بذلك على المتوسط الأوروبي. رغم هذا التمويل الجيد، يعاني النظام التعليمي الإيطالي من تحديات في الأداء مقارنة بدول مثل فنلندا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى كيفية توزيع الموارد. فعدد الطلاب انخفض بشكل كبير خلال العقد الماضي، بينما ظل عدد المعلمين ثابتًا تقريبًا، مما يحسن نسبة الطلاب إلى المعلمين لكنه لا يعكس بالضرورة جودة التعليم. من جهة أخرى، يعاني المعلمون من رواتب منخفضة مقارنة بنظرائهم في أوروبا الشمالية، حيث تقل رواتبهم بنسبة 33% عن متوسط العمال ذوي المؤهلات المماثلة، مما يحد من فرص تحسين الأجور. أما في التعليم الجامعي، فالوضع أكثر صعوبة، إذ تنفق إيطاليا فقط 1% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم العالي، أقل من متوسط OCSE البالغ 1.4%، ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم الجامعي وفرص الطلاب، خاصة من خلفيات اجتماعية واقتصادية ضعيفة، في إكمال دراستهم والحصول على شهاداتهم. هذه الفجوة التمويلية تعكس تحديات كبيرة أمام تطوير التعليم العالي في البلاد.